وأكد أن الصيغة الإسرائيلية (القدس الموحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل) تعني نسف أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام؛ "نظرا لأهمية القدس دينيا ووطنيا وقوميا لجميع الفلسطينيين والعرب والمسلمين".
ووصف قانون "القدس الموحدة" بأنه "كاذب وباطل"، مشددا على أنه إلغاؤه، وهو ما أدى إلى عاصفة في أوساط اليمين الإسرائيلي، مطالبين باستقالة الطيبي من منصبه كنائب لرئيس الكنيست أو تقديمه للمحاكمة وسجنه.
وفي عام 1980 أقر الكنيست القانون الأساسي للقدس الموحدة، الذي ينص على اعتبار المدينة بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة لإسرائيل، ومقرا لرئاسة الدولة والحكومة والكنيست والمحكمة العليا.
وشكل هذا القانون بداية لسلسة من الإجراءات لتهويد الشطر الشرقي، من بينها الاستيطان وسحب الهويات وجدار الفصل العنصري؛ بغية تغيير التركيبة الديموجرافية في هذا الشطر لصالح اليهود.
تقسيم المدينة
وحول قضية القدس الشرقية أيضا، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم أن 83% من الشباب الإسرائيلي يعارضون تقسيم القدس في أي اتفاق سلام مقبل.
فيما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة "شبكة شين 1 الاجتماعية" على عينة من 709 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، أن 6% من الشباب يدعمون تقسيم القدس، ولم يتخذ 11% موقفا.
وقال 60% من معارضي التقسيم إنه بحسب التقاليد فإن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وأفاد 24% بأنهم يؤمنون بفكرة إسرائيل الكبرى، بينما قال 15% إن عملية السلام لن تنجح إذا قامت على تقسيم القدس.
في المقابل، اعتبر 50% من مؤيدي تقسيم القدس أن فكرة التقسيم ستدفع عملية السلام قدما، بينما قال 38% إنه ليس لإسرائيل أي حق حصري في القدس، مشددين على أنها تعود إلى أتباع الديانات السماوية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية).